اخرى قبل 9 شهر
حسام عبد البصير
القاهرة ـ : السؤال الذي يهتم به الجميع منذ أسابيع لا يزال حول موعد انتهاء الموجة الحارة، فيما يبحث أهالي سكان الزنازين عن بارقة أمل حول قرارات قد تصدر عن الحوار الوطني بشأن قرب موعد إنهاء معاناة أقاربهم، ويبدو أن الأقدار تعد لهم أخيرا ما سيحقق حلمهم، الذي انتظروه طويلا، حيث طالب المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي بوضع قواعد عامة مجردة للتعامل مع ملف المحبوسين من بينها، إخلاء سبيل من تجاوز عاما في الحبس الاحتياطي، والعفو عن كل من قضى ثلث المدة المحكوم بها عليه، وبحد أقصى نصف المدة وإلغاء دوائر الإرهاب، وقرارات المنع كافة من السفر والتحفظ على الأموال، وإعادة النظر في كل الأحكام الصادرة على الموجودين في الخارج. وتحت عنوان “شؤون صغيرة.. عظيمة الأثر” قال العوضي: إن ملف المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم في مصر يحتاج إلى وضع قواعد عامة مجردة أبرزها: توافر الإرادة لدى الدولة بمنح فرصة جديدة مثلما تمنحها للجنائيين لإعادة عودة المحبوس إلى أهله ودمجه مجتمعيا.
وبالنسبة للموضوع الذي يشغل الرأي العام في المقام الأول، توقع الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء في الأمم المتحدة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال أغسطس/آب الجاري، موضحا أن أجواء الطقس؛ لن تختلف عن يوليو/تموز الماضي، إذ ستظل الحرارة مرتفعة، مشيرا إلى تسجيل يوليو الماضي أعلى معدل حرارة على كوكب الأرض منذ 500 سنة. ولفت إلى تسبب ارتفاعات درجات الحرارة في زيادة معدل الوفيات، مشيرا لتعرض حوالي 200 ألف شخص للوفاة في القارة الأوروبية خلال الأعوام الماضية، معقبا: “التغيرات المناخية زادت حدتها وأصبحت غير معروفة، من الوارد أن نشعر بالحرارة خلال فصل الشتاء، أو نرى سيولا في الصيف كما حدث في السعودية مؤخرا”.
وتنفيذا لقرار رئيس الوزراء، سيكون عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس/آب، في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، من المنزل بنظام “الأونلاين”. ويستهدف هذا الإجراء تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء والأحمال، وعدم تشغيل المباني العامة ليوم زائد من أيام الأسبوع طوال شهر أغسطس.. ومن أخبار القضاء: أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما مهما يوضح ولاية المحكمة الدستورية العليا، حيث أكد الحكم أنها لا تمتد إلى إلزام السلطتين التشريعية والتنفيذية بإصدار تشريع على نحو معين. وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المحالة طعنا على دستورية قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، في ما لم يتضمنه من النص على أحقية المعينين في ظل العمل بأحكامهما، في ضم مدة خبرتهم العملية السابقة إلى مدة خدمتهم الحالية. وأضافت المحكمة، أن ولايتها لا تمتد إلى إلزام المشرع بإصدار تشريع لتنظيم أمر معين، ذلك أن السياسة التشريعية وملاءمتها موكلة للسلطة التشريعية وحدها.
نقطة ضعفنا
من المهم على حد رأي عماد الدين حسين في “الشروق” أن يكون الرأي العام على بينة من حقيقة مشكلة الديون التي ناقشها “الحوار الوطني” واستشهد بما طرحه عبدالفتاح الجبالي المقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي من معلومات من أبرزها، أن إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي بلغ 113% من الناتج المحلي في آخر يونيو/حزيران. سمعت أيضا في هذه الجلسة من مقرر الجلسة النائب طلعت خليل، ومن العديد من المتحدثين الأرقام والبيانات الآتية: الدين المحلي الآن وصل إلى 6.86 تريليون جنيه مقابل 6.35 تريليون في الربع الأخير من عام 2022 حسب أحدث بيانات وزارات التخطيط. والدين الخارجي وصل إلى 165.3 مليار دولار بزيادة قدرها 5.1%. الدين المحلي الداخلي قفز بنسبة 109% بزيادة 2.497 تريليون في الفترة من 2016 إلى 2022، أما الدين الخارجي فقفز بنسبة 614% ليصل إلى 2.526 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها، حسب كلام خليل فإن هناك متأخرات للحكومة تبلغ 509 مليارات جنيه غير متنازع عليها، منها 300 مليار جنيه للضرائب والنيابة والقضاء لهما 92 مليار جنيه والضرائب العقارية 27 مليار جنيه، لكن في هذه النقطة فإن كثيرين أوضحوا أن هذا الرقم ربما يكون خادعا لأن هذه المتأخرات متنازع عليها، وليست محسومة أحقيتها للحكومة، ومتنازع مع معظمها بين جهات حكومية وأندية، وديون مشكوك في سدادها من جهات حكومية وبالتالي فالرقم غير واقعي طبقا لياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب.
أسوأ مما نتخيل
واصل عماد الدين حسين قراءة ما له علاقة بكارثة الديون: النائب محمد علي عبدالحميد قال، إن فوائد الديون تبلغ حوالى 14% من إجمالي الناتج المحلي، وهناك تقديرات بأن الديون غير المستغلة قد تصل إلى 37 مليار دولار، والنائب أكمل نجاتي طالب بفتح ملف هذا الرقم للتأكد من حقيقته. أما مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة فقال، إن إجمالي الديون الداخلية والخارجية بلغت حوالى 9.4 تريليون جنيه بنسبة 95.9% في نهاية مارس/آذار الماضي من إجمالي الناتج القومي الذي يبلغ 9.8 تريليون جنيه، وبالطبع هذا أمر شديد الخطورة لأنه يعني أن حجم ديوننا يساوي تقريبا حجم كل ما ننتجه. أما الدكتور رائد سلامة الباحث الاقتصادي والمقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار، فقد تحدث عن الكليات والاستراتيجيات، وقال إن الديون العالمية بلغت 305 تريليونات دولار منها 1.1 تريليون على القارة الافريقية و77 تريليونا على الدول الكبرى. النائب محمد فريد في مجلس الشيوخ قال إن نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات السلعية بلغ 213.5% في الربع الثاني من 22 ــ 23 حسب بيانات البنك المركزي في نشرته في مايو/أيار الماضي. نسبة أعباء الدين المقرر سدادها إلى الإيرادات المتاحة «ضرائب ومنح وإيرادات أخرى» تبلغ 113% وتبلغ 15.6% من حصيلة الضرائب، والمصدر هو تقرير لجنة الخطة والموازنة للعام المالي 23ــ 24 في مجلس النواب. الدكتور مدحت نافع قال إن الدين الداخلي صعب، لكنه أقل خطرا من الخارجي. والنقطة المهمة أيضا أنه عند قياس حجم الدين بالناتج المحلي الإجمالي، فقد يكون الدين في وضع غير سيئ، لكن مؤشرات خدمة الدين في وضع حرج، وبالتالي فالأهم قياسه للصادرات والاحتياطات العامة التي تحدد قدرة الدولة على خدمة الدين، مضيفا أن نسبة الدين المستخدم لتمويل العجز يبلغ 90% وليس دينا لتمويل استثمارات تضيف طاقة إنتاجية للمجتمع. إذا كان هذا الواقع فكيف يمكن الخروج منه أو على الأقل تقليل آثاره السلبية؟
جنسية للبيع
يتزايد نزوح اللاجئين ويتقاتل الناس بسبب الانتماءات العرقية والدينية ويلقى العديد من ضحايا الهجرة غير الشرعية مصرعهم غرقا في البحار والمحيطات ويصعب على المواطنين العاديين، كما أشارت داليا شمس في “الشروق” الإجابة عن سؤال “من نحن؟”. وكما كانت هناك قائمة سوداء للملاذات الضريبية، أصبحت هناك قائمة تضم دول «الجوازات الذهبية» التي يقبل عليها موسورو العالم. بدأت في ثمانينيات القرن الفائت بعض الدول مثل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، في إعطاء إقامات للأجانب بشكل أكثر براغماتية من غيرها، وغالبا ما يكون ذلك خطوة إيجابية نحو الحصول على الجنسية التي لا تجود بها بسهولة، لكن بيزنس جوازات السفر تبلور في دول أخرى مع مطلع الألفية الحالية. تطور هذه السوق على يد محام سويسري يحمل اسم كريستيان كيلين، حين استعانت به إحدى دول الكاريبي للخروج من أزمتها الاقتصادية، إذ طلبت إليه مساعدتها في تنمية مواردها من خلال برنامج خاص بمنح جنسيتها للراغبين وإقامات دائمة للمستثمرين. حكومة دولة سانت كيتس ونيفيس “دولة اتحادية من جزيرتين، تعد أصغر دولة في الأمريكتين” كان لديها برنامج قائم بالفعل منذ الثمانينيات، وكان المطلوب منه مساندتها لتفعيله وتنشيطه، وهو ما حققه كيلين بنجاح بحلول 2006، وحصدت الدولة الصغيرة التابعة للاتحاد الأوروبي مليار يورو نظير بيع جنسيتها، وصار برنامج «الاستثمار في المواطنة» يشكل 25% من دخلها القومي. اشتهر كريستيان كيلين حول العالم بألقاب مثل “ملك الباسبورتات والسيد مواطنة”. تعامل المحامي مع موضوع الجنسية بوصفها “سلعة فاخرة” وأيضا “لعبة لوتارية” ثم جاءت الأزمة المالية العالمية سنة 2008 لتزيد من حجم تجارة المواطنة، فلجأ العديد من البلدان لبيع الجنسية والإقامة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وكالعادة كان أكثر الناس إقبالا من منطقة الشرق الأوسط وروسيا والصين، ففي هذه الدول يوجد أشخاص لديهم ثروات طائلة، لكنهم يفتقدون حرية الحركة في ظل تعقيد إجراءات الحصول على تأشيرات سفر، فمن لديه طائرة خاصة لا يود انتظار فيزا لدخول أوروبا، أو غيرها، وقد يرغب أيضا في مزايا “الجنان الضريبية” التي توفرها الجزيرتان.
مالطا تناديكم
الخطوة التالية لازدهار سوق الاستثمار في المواطنة، كما أخبرتنا داليا شمس كانت مع دخول مالطا حلبة السباق عام 2014. مهندس هذا البرنامج الطموح كان أيضا المحامي السويسري كريستيان كيلين، الذي تحصل شركته على 4% من قيمة كل جواز سفر تبيعه الحكومة المالطية، فهذا الأخير يسمح بالعيش والعمل في دول الاتحاد الأوروبي والتجوال حول العالم دون قيد أو شرط، في وقت تستعر فيه الحروب ويهرب أصحاب المال. سعت إليه وجوه بارزة من الأوليغارشية الروسية، من بينهم الملياردير القريب من الكرملين، أركادي فولوج. الأثرياء يمكنهم بسهولة شراء عدة جوازات لعدة بلدان، والهروب عند الضرورة من قانون لآخر، وبالتالي الرهانات والمخاطر كبيرة. لذا حينما حاولت صحافية التحقيقات الاستقصائية والمدونة، دافني كاروانا، التي ساهمت في كشف وثائق بنما، التصدي لفضائح الاستثمار في المواطنة، تعرضت للاغتيال وانفجرت بها السيارة في أكتوبر/تشرين الأول 2017 في العاصمة المالطية، إلا أن ابنها ماثيو الحائز جائزة بوليتزر في الصحافة، يستكمل مسيرتها ويتابع استغلال الشركات الوسيطة لضعف مؤسسات بعض الدول لمواصلة تجارتهم والحصول على عمولات لا بأس بها من وراء أنشطتهم التي تمتد إلى دول مختلفة مثل، قبرص والجبل الأسود ومولدافيا وموناكو وكولومبيا وغيرها من الدول التي يتزايد عددها يوما بعد يوم، وقد التحقت بعض دول المنطقة العربية أيضا بقائمة الدول التي تمنح جنسيتها وإقامات ذهبية مقابل الاستثمار على أراضيها. يتساءل بعض المراقبين إن كانت هذه التغيرات على تركيبة وحركة السكان ستخلق نوعا مختلفا من «البدون» أو من «عديمى الجنسية» الذين سيتفرق دمهم بين القبائل بصيغة حديثة وتتعذر ملاحقتهم خاصة حين يتعلق الأمر بالجريمة المنظمة وغسيل الأموال، كما يتساءل فريق آخر عن إمكانية إفراز شكل من الكوزموبوليتانية الجديدة، لكنها بالطبع ستفتقر إلى التفاعل الحضاري، لأن الاستثمار في المواطنة لا يتطلب بالضرورة العيش في البلد ومجاراة تقاليده، كما أن نسبة من يتمتعون بمزايا هذه التجارة يظل محدودا، رغم ازدهارها، مقابل الذين يولدون ويموتون دون أن يغادر أحدهم قريته. هناك من يرسم على وجهه نظرة حزينة منكسرة وهناك من يملأ حقائبه بالخرائط والمستندات والنقود ويرحل، وهناك من يظل عالقا على الحدود بين دولتين.. ووسط كل هؤلاء يعاد تشكيل الأوطان ويتغير معناها.
لا تخفوا الحقائق
قال الدكتور عادل توفيق خبير الاستدامة وتغير المناخ ورئيس الطاقة المستدامة في الغرفة التجارية، وكيل وزارة الكهرباء الأسبق، إن المواطن المصري يجب أن يكون جزءا من الحل، ولأجل ذلك يجب أن يعرف كل الحقائق بشكل واضح، لأن الكلام الإنشائي لم يعد له مردود إيجابي”. ونقل أحمد سلامة في “درب” عن توفيق، خلال لقاء ضمن سلسلة لقاءات “صالون التحالف”، أداره الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني،ا “لمواطن سيكون جزءا من الحل عندما يعرف إذا كانت هناك أزمة غاز أم لا، هل هناك مشكلة إنتاج في حقل ظهر أم لا.. قولوا الحقيقة كاملة حتى لو سبب ذلك صدمة للمواطنين. وتابع “علينا أن نقوم بتأصيل المشكلة، نحن نعاني جميعا بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء، وما يمثله ذلك من خسائر لأن قطع الكهرباء عن المصانع والمواصلات يؤدي إلى تعطيل العمل وهو أمر له ثمن باهظ.. للأسف “إحنا مش شطار في تقدير الخسائر مقابل قطع الكهرباء، محتاجين نبدأ نفكر شوية في الفرصة والفرصة البديلة والتكلفة والعائد وموضوع دراسات الجدوى اللي احنا بدأنا نهمله في الفترة الأخيرة وابتدينا ناخد قرارات مش بالضرورة هي الأكثر جدوى، سواء فنيا أو إداريا”. وأردف “قطع الكهرباء معناه إما أن المحطات مش قادرة تشيل الحمل بسبب موجة الحر وارتفاع الطلب على الكهرباء، أو الجانب الآخر هذه المحطات بحاجة إلى وقود.. والسؤال هل أنا بعطي المحطات الوقود الكافي علشان تطلع الكهرباء المطلوبة منها، هو دا اصل الموضوع”. وأشار الخبير عادل توفيق إلى أن “الكهرباء لا تُخزن، و لا تُباع إلا من خلال وجود شبكات كهربية للمكان المراد الوصول إليه، كلام أن احنا بنبيع الكهرباء دا كلام غير علمي، الكهرباء اللي بتخرج خارج الحدود المصرية بتخرج من خلال طرق معروفة ومحددة، من خلال خطوط الربط مع الأردن وليبيا والسودان، بالإضافة إلى تبادل الكهرباء مع السعودية وهو المشروع المزمع إنشاؤه، وهو يعني أن الضغط على الشبكة السعودية يكون نهارا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي يتم تصدير الكهرباء في هذه التوقيتات، بينما يكون الضغط على الشبكات في مصر ليلا فيمكنها استيراد كهرباء”.
مارينا مغلوبة على أمرها
إذا تكلمنا بلغة الصحافة والطبعات المختلفة التي تصدر للجريدة الواحدة في اليوم الواحد، فالساحل الشمالي على حد رأي سليمان جودة في “المصري اليوم” له طبعاته المختلفة أيضا، وكانت طبعته الأولى في المسافة من المعمورة في شرق الإسكندرية إلى العجمي في غربها. ولأن الساحل كان ولايزال يتمدد غربا لا شرقا، فالطبعة الثانية كانت في ما بعد العجمي أو في ما بعد الكيلو 21 وصولا إلى مارينا، التي كانت نهاية لما يسمى الساحل الطيب، وبداية في ما بعدها لما يسمى الساحل الشرير. ولأن مارينا كانت حدا فاصلا بين الطيب والشرير في الساحل، فالواقع يقول إن ما بعدها هو الطبعة الثالثة من الساحل، وإن الحيز الذي تشغله هذه الطبعة من الساحل تمتد إلى منطقة الضبعة على طريق مرسى مطروح. هذا التقسيم قد يبدو جغرافيا في الكثير من ملامحه، وهو كذلك بالفعل، لولا أن التقسيم الجغرافي لا يظل أسير الجغرافيا طول الوقت، وإنما يغادرها ليتحول إلى تقسيم على أسس أخرى يغلب عليها الطابع الاقتصادي، كما هو حاصل في الساحل. وهذا ما يمكن أن تراه في شيء من التأمل والمقارنة بين الطبعات الثلاث، لأن الذين كانوا يقضون بعضا من الصيف في شاطئ الطبعة الأولى، لا يمنعهم من المرور إلى المسافة التي يمتد عليها الشاطئ في طبعته الثانية، إلا الإمكانات التي لا تسعفهم، ولا يحول بين أهل الطبعة الثانية، وما يعرفه جمهور الطبعة الثالثة على شواطئه، إلا الإمكانات نفسها على مستواها المادي والاقتصادي. إن الذين عاشوا أيامهم يذهبون في الصيف إلى شاطئ الإسكندرية بين المعمورة والعجمي، لا بد أنهم يتطلعون إلى الذين يتحركون على شاطئ الطبعة الثانية من الساحل بين العجمي ومارينا، ولسان حالهم يقول: العين بصيرة ولكن اليد قصيرة.. وهذا نفسه هو حال أبناء مارينا وما قبلها، إذا مرّوا على شاطئ الطبعة الثالثة.. ولا سبب سوى أنهم يجدون على امتداده ما لا يجدونه على شاطئهم ولا يعرفونه. وإذا كان الساحل بطبعاته الثلاث يعاني من شيء، فهو أنه ساحل موسمي بامتياز، لأننا لا نتحدث عنه، ولا نسمع به، ولا نذهب إليه، إلا في الصيف فقط، وهذا ما يجب على الدولة أن تنتبه له، وهي ترى الطبعة الرابعة من الساحل تتشكل أمامها في ما بعد الضبعة.
غزوة يعقبها لقاء
للوهلة الأولى، فإنه دائما وفق ما يرى الدكتور عبد المنعم سعيد في “المصري اليوم” عند عقد جلسات الصلح يكون هناك حدث أو أحداث جلل تتطلب الوحدة بين الفلسطينيين؛ وهذه المرة كانت «غزوة جنين» الإسرائيلية مولدة لقدر كبير من الغضب والحنق على «المجتمع الدولي»، الذي لا ينصف الفلسطينيين، ويغض الطرف عن الجرائم الإسرائيلية. النتيجة التي يعرفها الفلسطينيون هي أن إسرائيل ترى في الانقسام الفلسطيني فرصة، من ناحية لكي تتدخل عسكريّا في النطاقات التي تراها مصدرا للتهديد؛ ومن ناحية أخرى تضع الفلسطينيين في وضع العاجز عن السيطرة على المناطق التي تخصهم وفق قسمة اتفاق أوسلو. غزوات اليوم الواحد باتت ابتكارا إسرائيليّا خالصا، لكى تقوم بعمليات تدمير واسعة النطاق، وتسميها «البيت والحديقة» في إشارة إلى المستوطنات الإسرائيلية دونما ذكر لها، لأن نتنياهو ورفاقه في الحكومة يريدون التخلص من كلمتين: الاحتلال والمستوطنات. الأولى لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية تستعيد بقوة غير مسبوقة لدى الإسرائيليين الوعد الإلهي لليهود بأرض فلسطين، والثانية لأنه لا تجوز إدانة الإسرائيلي الذي يعيش في منزله وأمام حديقته مثلما يعيش المسالمون من أهل الأرض. لا أعتقد أن أيّا من هذا قد غاب عن أذهان القيادات الفلسطينية، وقد رأت عيونهم حجم العنف الإسرائيلي؛ ومن ثَمَّ بات اللقاء والوحدة والاتحاد ولَمّ الصفوف واصطفافها مسألة وجودية. ولكن إلى هنا ينتهي التوافق، ويبدأ الاختلاف حول لَمّ الشمل الوطني، من خلال انتخابات عامة جديدة للقيادة الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني؛ وحول استراتيجية التعامل مع إسرائيل. القضية الأولى تشير فيها استطلاعات الرأي العام إلى أن «حماس» و«الجهاد الإسلامي» ومجموعهما مع فصائل مشابهة تحسم القضية لصالح السيد إسماعيل هنية في الرئاسة، والجناح «الجهادي» في مجموعة الأغلبية في المجلس، فبعد سنوات طويلة من «المقاومة» والغزوات الإسرائيلية المدمرة، فإن الشعب الفلسطيني وقع في الصف الذي يحقق المواجهة والانتقام.
ما يزلزل إسرائيل
حصاد السنوات الماضية من وجهة نظر الدكتور عبد المنعم سعيد كان دائما مزيدا من الاحتلال والاستيطان ونزيفا من الدم والتدمير الذي جعل الحروب ومحاولة التعمير بعدها أشبه بحلقات دائمة. ما يسقط في هذا الموضوع هو بناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها؛ وما يظهر منها سوف يكون تآلفا مع إيران، التي ترى القضية الفلسطينية وقد وقعت في كفها. ما يسقط في هذا الموضوع أيضا اختفاء الأصول التي قامت عليها حركة التحرير الوطني الفلسطينية، حيث ينتفى وجود «منظمة التحرير الفلسطينية» – الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني – ومعه السلطة الوطنية الفلسطينية، التي بات عليها أن تتعامل مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه يسلب منها الاحتكار الشرعي للسلاح، الذي هو أول مقومات قيام الدولة. وباختصار، فإن قرارات الحرب والسلام لم تعد واقعة في يد قوة مركزية قادرة على استخدام أدوات عديدة دبلوماسية وسياسية في العالم وفي الإقليم من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني في الدولة والاستقلال. هناك قدرات أكبر على بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وهو الحقيقة الفلسطينية الوحيدة التي تزلزل الواقع الإسرائيلي، لأنه بين نهر الأردن والبحر المتوسط يوجد تعادل في الوجود الجغرافي. في المقابل، فإن القوى الفلسطينية الأخرى تريد المنازلة بالسلاح والكفاح المسلح الذي يُضعف من التأييد الدولي من ناحية، ويعطي الفرصة الكبرى لليمين الإسرائيلي لكي يحقق استراتيجيته في دفع الفلسطينيين إلى نكبة جديدة. عقد المصالحة في العلمين كان إشارة إلى المدى الذي يمكن أن تبلغه الدولة الوطنية على الأرض من تحديث وبناء، وكان ذلك هو ما حاولت مصر تحقيقه من خلال مشروع تعمير غزة، الذي لم يكن اعتراضه من جانب إسرائيل، وإنما أتى من خلال الاستدراج إلى مواجهات لم يكن فيها توازن في القوى ولا مكسب في العالم.
تخاريف نتنياهو
يظن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومن بعده إعلام السلطة، الموالي لحكومة “تل أبيب” الذي يتابعه محمد راغب في “الوفد”، أن الثرثرة المتوالية، حول مشروع منافس لقناة السويس، من ناحية، ومسألة التطبيع مع المملكة العربية السعودية، من ناحية أخرى، كما لو كانت ملك يمين، عندما يتحدثون عن أوهام تسكن خيالاتهم وحدهم، وكأنهم يملكون أوراق اللعبة، من دون أطراف أخرى، عندها حسابات ومصالح أكبر من هذه الهلاوس، والقصد هنا مصر والسعودية.. فلا مصر تهتم بما يدعون، أنه تهديد لقناة السويس، ولا السعودية معنية بأي مما يصدر من تصريحات، سواء من “تل أبيب”، أو واشنطن، عن قرب تطبيع العلاقات مع الرياض. الذي يفهمه الكاتب، أن نتنياهو يحتاج إلى مقايضة سياسية، يمكن أن تقنع المجتمع الإسرائيلي بمكاسب، يأمل في أن تخرجه من ورطة الإصلاحات القضائية، وتوقف الاحتجاجات اليومية، التي تهدد بحرب أهلية في إسرائيل، وبالتالي هو يتحدث عن مشروع قطار فائق السرعة، يربط البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، قالت وسائل إعلام بلاده، إنه سوف ينافس القناة المصرية، حتى إن هلاوس نتنياهو، زيَنَت له القول، بأن القطار سيربط إسرائيل بالمملكة العربية السعودية، وأيضا شبه الجزيرة العربية كلها، وكأنه يتحدث إلى نفسه، طالما أن أيا من الأطراف العربية، لم يعلق على أوهامه، سواء بالرفض، أو حتى من زاوية الرد السياسي. لقد تجرأت مجلة “يسرائيل ديفينس” – تصدر عن الجيش الإسرائيلي – على أن تكشف نية حكومة نتنياهو، عن تشغيل القطار فائق السرعة، لينقل البضائع من ميناء “إيلات” على البحر الأحمر، إلى مينائي “أشدود وعسقلان”، على البحر الأبيض، ليكون بديلا لقناة السويس، وتحدثت صراحة عن طمع الإسرائيليين في جزء من عائداتها، التي قالت إنها بلغت 9 مليارات و400 مليون دولار هذا العام، وهو ما يعكس روح التآمر، ليس على القناة وحسب، بقدر استهداف الاقتصاد المصري، وهي تتعمد إغفال مشروعات التطوير وازدواج الممر الملاحي، واستيعاب القناة 12% من التجارة الدولية، و22% من تجارة الحاويات في العالم.
الرياض لن ترضخ
حتى يحصل نتنياهو على تغطية مقبولة، لما يواجهه من انتكاسات داخلية، قبل أن تطيح بحكومته اليمينية المتطرفة، أمام موقف المعارضة والجيش من التعديلات القضائية، يتحدث كما اوضح محمد راغب عن اختراقات في ملف التطبيع، للدرجة التي سمح فيها لوزير خارجيته إيلى كوهين، بأن يزعم بأن إسرائيل حاليا، الأقرب من أي وقت مضى، من اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية، وما دون ذلك من زيارات مكوكية، بين المسؤولين في واشنطن و”تل أبيب”، حتى أنه حدد شهر مارس/آذار 2024، للإعلان عن انطلاق العلاقات بين البلدين، في حين لم تعلق الرياض إلى اللحظة، على أي ادعاءات إسرائيلية وأمريكية، حول هذا الموضوع. تابع الكاتب: نعلم أن المملكة العربية السعودية، ترهن مسألة التطبيع بـتنفيذ إسرائيل بنود مبادرة السلام العربية، التي طرحها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، في مؤتمر بيروت عام 2002، بإقامة دولة فلسطين، على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، والانسحاب من هضبة الجولان، وهناك ثقة مطلقة، بأن القيادة السعودية لن تستبدل موقفها، أمام أي تنازلات أمريكية وإسرائيلية، في صورة مغريات أمنية وعسكرية أو حتى نووية، حتى لا تندفع إلى فخ التطبيع المجاني، مثلما اندفع آخرون إليه طواعية.. هنا سيتوقف زعيق الإسرائيليين عن التطبيع مع السعودية، وتبلع حكومة نتنياهو، لغة التهديد لقناة السويس المصرية.
كي لا تضيع
منذ نحو 17 عاما، وبالتحديد في 2006، انفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية فعليا كما أوضح عبد المحسن سلامة في “الأهرام”: أصبحت هناك سلطة فلسطينية ورأسان: واحدة في الضفة الغربية، والأخرى في غزة، ودفع الشعب الفلسطيني الثمن غاليا جراء هذا الانقسام.. ولأن مصر تضع القضية الفلسطينية نصب أعينها، فإنها، ومنذ وقوع تلك الأزمة، بذلت وتبذل جهدا كبيرا في لم الشمل الفلسطيني، والتوفيق بين الفصائل المتنازعة، وتلعب الأجهزة الأمنية المصرية دورا حيويا ورئيسيا في التنسيق والتوفيق بين الفصائل، وفض الاحتقانات أولا بأول، والعمل على إيجاد أرضية مشتركة في ما بين الفصائل، في ظل الهجمة الإسرائيلية المسعورة على حقوق الشعب الفلسطيني، وتنامى اليمين الإسرائيلي المتطرف، وسيطرته على مفاصل الدولة الإسرائيلية. مؤتمر العلمين، الذي عقد مؤخرا الخطوة الأحدث في هذا المضمار، حيث بحث سبل إنهاء الملفات العالقة في الحوار الفلسطيني، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة، واتفقت الفصائل الفلسطينية على تشكيل لجنة لهذا الغرض، بهدف حل “الملفات الخلافية”، تمهيدا لعقد لقاء آخر قريبا على أرض مصر، لإعلان “إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية”.. لم يعد هناك وقت يمكن أن يضيع في ظل الأوضاع العالمية والإقليمية المعقدة، ومن المهم أن تستغل الفصائل الفلسطينية تلك اللحظة التاريخية التي تتمسك فيها مصر بتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، استنادا لدورها التاريخي والمحوري في هذا الإطار على مدى 75 عاما، وحتى الآن. أتمنى أن تصل رسالة «العلمين» إلى كل الفصائل الفلسطينية، وأن تتم بلورتها على أرض الواقع، لينتهي مسلسل الانقسام الفلسطيني، ويقف الشعب الفلسطيني على قلب رجل واحد في مواجهة التطرف الإسرائيلي المتنامي والمتصاعد منذ أحداث الانقسام الفلسطيني الممتد منذ 17 عاما حتى الآن.
وهم التفوق
بعد ظهور نتيجة امتحان الثانوية العامة لهذا العام، التي كانت محصلة نظام تعليمي، يبدي عليه الدكتور أسامة الغزالي حرب في “الأهرام” تحفظات كثيرة، بدأت عملية تنظيم الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا، هنا يهمني أن أكرر ما سبق أن قلته كثيرا أيضا عن الأوهام التي تسيطر على الطلاب، في اختياراتهم، في ما يتعلق بمستقبلهم، إن أول هذه الأوهام هي ما أسميه وهم الإعلام، حيث تتسابق النسبة الأكبر من الناجحين في القسم الأدبي بالذات لدخول كليات الإعلام، التي أنشئت أولى كلياتها في عام 1974 في جامعة القاهرة، والتي تكاثرت في كل الجامعات، بحيث أصبح لدينا اليوم 19 كلية للإعلام في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، يعلم الله أن أغلبهم يحلمون بأن يكونوا نجوما في التلفزيون، ومع الاحترام لكليات الإعلام، فإن من الواجب توعية أبناء تلك الأجيال الحديثة، بأن هناك كليات أخرى، ليس لها هذا البريق الظاهري للإعلام، ولكنها كليات عريقة لها مكانتها العلمية الراسخة في مصر والعالم، مثل كليات التجارة والآداب والحقوق، التي تخرّج لسوق العمل كوادر قوية متخصصة في مجالاتها في الداخل والخارج، في مجالات الإدارة الحكومية والخاصة، والبنوك والتربية والتعليم، إلخ. أما في القسم العلمي، فإن هناك ما أسميه وهم الطب، نعم.. إن كلية الطب هي الحلم الأول اليوم لأوائل القسم العلمي، وهذا شيء منطقي تماما يتسق مع سمو مهنة الطب، وما يتمتع به الطبيب من تبجيل واحترام. وكان من الجميل والمثير أن معظم أوائل القسم العلمي قالوا إنهم يتطلعون لأن يكونوا مثل الدكتور العظيم والنبيل مجدي يعقوب، ولكن ما أقصده هنا بوهم الطب، أن كثيرين ممن يحلمون بدراسة الطب لا يدركون صعوبتها الشديدة، وطول مدتها، وما تستلزمه من صبر وجهد، فيتعثرون فيها على نحو مؤلم، لا يتناسب مع تفوقهم في الثانوية العامة. وهذا بالضبط ما أنبأنا به الدكتور علاء عطية عميد طب أسيوط عن رسوب 720 طالبا من إجمالي 1207 من طلاب الفرقة الأولى بالكلية، وهنا أتوقف لأستنكر بشدة ما تقدمت به نائبة مجلس الشعب سميرة الجزار للتحقيق في تلك الواقعة، هذا تدخل مرفوض في صميم مسؤولية عميد وأساتذة طب أسيوط، حفاظا على سمعة الطب المصري.
لا تقاس بالأرقام
تطالعنا وزارة الصحة في بيان شبه يومي تتفحصه سحر الببلاوي في “المشهد” بإحصاء لعدد الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة، أو أحد قطاعاتها بطريقة عددية. فعلى سبيل المثال الرقم الذي أعلنته الوزارة في بيانها الصادر السبت 5 أغسطس/آب هو 166 ألفا و382 خدمة استطاعت الوزارة تقديمها للمواطنين خلال يوم الجمعة الماضي فقط، وهذا بلا شك كما تراه سحر الببلاوي رقم ضخم يعكس جهود الوزارة. وهذا تقليد جديد على الوزارة استحدثته على يد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الحالي. وما أريد أن أقوله لسيادة الوزير هو أن صحة المواطن لا تقاس بالأرقام، وإحصاء الخدمات التي تقدم له. ولكن الأهم من ذلك جودة الخدمة الصحية المقدمة وطريقة تقديمها، بما يحفظ على المواطن كرامته وأدميته. وحتى إذا ما جئنا إلى الأرقام التي تعلنها الوزارة عن عدد الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطنين، وقمنا بتحليلها، سنجد أنها في معظمها تقتصر على الفحص فقط. وهنا لا أقلل من أهمية الفحص والتشخيص في علاج الأمراض، ولكن ماذا بعد؟ في معظم الأحيان تحصل “الحالة”، حسب التعبير الطبي، بعد الفحص، على استمارة مدونة بها الأمراض التي تعاني، منها مع بعض الإرشادات، وهذا رائع ومهم جدا، ولكن يا سيادة الوزير، المواطن في بلادنا يحتاج إلى أدوية تصرف له لعلاج هذه الأمراض، ويحتاج إلى مكان في المستشفى لمتابعة حالته واستكمال الفحوصات. ويحتاج إلى إجراء جراحة إذا لزم الأمر. يحتاج إلى سرير في العناية المركزة أو إلى حاضنة لطفله المولود، من دون أن يبحث عن واسطة للحصول على الخدمة، أو يستجدي الجمعيات الأهلية للتبرع له أو لأحد أبنائه كي يعالج. وأنا هنا لا أنتقص من الدور الذي تقوم به الوزارة، ولكن أهمس في أذن معالي الوزير بأن يهتم بكفاءة الخدمات الصحية وطريقة تقديمها أكثر من إحصاء عدد الخدمات ونشرها بشكل يومي كدليل على نجاح الوزارة، وهي ليست كذلك.
«القدس العربي»
